برخی از نکات این تصمیم به شرح زیر است: موضوع این تصمیم، کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادهای کار عادی و عناوین مشابه است. رعایت حد متوسط ​​پرداخت خالص در ماه الزامی